الشريط الإخباري

أهالي الحسكة واللاذقية: قانون قيصر إرهاب اقتصادي وجريمة حرب ضد السوريين

الحسكة واللاذقية-سانا

بعد أن عجزت عن تحقيق مخططاتها عبر أدواتها من الإرهابيين على الأرض السورية تسعى الإدارة الامريكية وقوى العدوان لتحقيقها عبر الإرهاب الاقتصادي وأذرعه الخبيثة المتمثلة في الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب وآخرها ما يسمى “قانون قيصر” الذي يسعى لحرمان الشعب السوري من غذائه ودوائه للضغط عليه.

هذه المقدمات يدركها الشعب السوري جيدا فقد واجه الحرب الإعلامية التي شنها الإعلام العربي والغربي في بداية الأزمة ومن بعدها الإرهاب الوحشي الذي صدروه من كل أصقاع الأرض إضافة إلى العدوان العسكري المباشر عبر أمريكا وربيبها كيان الاحتلال الإسرائيلي وهذا الشعب أكد يقينه أنه سيتمكن من الصمود أمام الحرب الاقتصادية رغم قسوتها ومرارتها على بلد عانى ويلات الحرب على مدى عشر سنوات.

شكل من أشكال الإرهاب الاقتصادي بحق الشعب السوري

القانوني عبد العزيز جاويش وفي تصريح لمراسل سانا بالحسكة أوضح أن ما يسمى “قانون قيصر” مخالف للشرعية الدولية وللقانون الدولي وهو شكل من أشكال الإرهاب الاقتصادي بحق الشعب السوري ويبين مدى تخبط الإدارة الأمريكية وفشل مخططاتها داعيا إلى التوجه نحو زيادة الإنتاج والاعتماد على الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي ودعم الصناعات المختلفة لمواجهة الموجة الجديدة من الإرهاب ضد سورية.

من جانبه بين الباحث محمد الفلاج أن ما يسمى “قانون قيصر” يأتي ضمن الإجراءات العدوانية التي تستهدف سورية وصمودها بعد فشل كل أشكال العدوان العسكرية والتآمرية مشيرا إلى أنه شكل جديد للإرهاب الاقتصادي الذي تحاول أمريكا وأعوانها من الصهيونية العالمية فرضه على الشعب السوري في محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية.

ويؤكد المواطن طلعت سليمان أن ما يسمى “قانون قيصر” يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الظالمة التي تفرضها الإدارة الأمريكية بحق الشعب السوري الصامد والمقاوم لكل أشكال التطرف والإرهاب في ظل تستر دولي فاضح عن هذه الممارسات اللا إنسانية ومحاولة للنيل من مواقف سورية.

ويرى المواطن حسن عبد الغني أن للإرهاب الذي مورس على سورية وجوها كثيرة وأشكالا مختلفة فبعد فشل الإرهابيين في تحقيق مخططاتهم ودحرهم في أغلب الأراضي السورية على يد أبطال الجيش العربي السوري والقوى الوطنية الشريفة واقتناع أعدائنا أن أدواتهم باءت بالفشل الذريع رغم كل الدعم المالي والعسكري المقدم لهم طيلة السنوات الماضية ها هم اليوم يستخدمون سلاحا جديدا عنوانه استهداف المواطن السوري في لقمة عيشه وصحته وتعليم أطفاله ممثلا بـ “قانون قيصر”.

جريمة بحق الإنسانية

وتوضح المواطنة لينا محمد أن ما يسمى “قانون قيصر” جريمة بحق الإنسانية لناحية المنعكسات الخطيرة ومسه المباشر بحياة المواطنين إلا أن حالة الأمن والأمان التي ينعم بها الشعب السوري والتي ترسخت بفضل بطولات جيشنا تبقى أولوية وأن العنوان الأبرز للعمل الذي يجب ان يبقى هو الصمود حتى تحقيق النصر.

بينما يشير المواطن طلال إسماعيل إلى ضرورة وضع سياسات عمل عاجلة للتخفيف من آثار قانون قيصر وذلك عبر دعم المشاريع الوطنية المنتجة ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتقليل من الاعتماد على استيراد المواد من الخارج والعمل على تأمين مستلزمات المعيشة الضرورية التي تعزز من صمود المواطنين.

ويبين المواطن إبراهيم الأطرش أن المستهدف الأول من هذه العقوبات والحصار هو المواطن السوري الصامد طيلة عشر سنوات من الحرب على الإرهاب والرافض لكل الأكاذيب والفبركات الإعلامية التي حاولت النيل من قناعاته الوطنية وحبه لأرضه والدفاع عنها داعيا دول العالم وكل إنسان شريف إلى الوقوف ضد القرار المتغطرس والعدواني بحق الشعب السوري.

وفي اللاذقية وصف القاضي يعرب عبد اللطيف سلوم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية منذ عشر سنوات وآخرها “قانون قيصر” بأنها جريمة إبادة جماعية ضد الشعب السوري كما تشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وفقا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية لكون هذه العقوبات تطال جميع مفاصل الاقتصاد السوري وأعمدته الأساسية التي تشكل أساس استمرار الحياة للشعب السوري كالصناعات النفطية والأدوات الطبية وتجهيزاتها والمواد الأولية لصناعة الأدوية.

وأوضح القاضي سلوم أن بإمكان سورية تحقيق النصر في حرب لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية وهي الحرب القضائية حيث عليها مقاضاة الولايات المتحدة والدول الغربية أمام محكمة العدل الدولية استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي على خلفية الحرب الاقتصادية غير الشرعية ضدها.

إجراء غير شرعي تلجأ إليه أمريكا ضد كل من يرفض سياساتها الظالمة

وفي تصريح مماثل وصف الدكتور شادي جامع عميد كلية الحقوق بجامعة تشرين “قانون قيصر” بأنه عبارة عن إجراء غير شرعي أحادي الجانب وذو طابع سياسي تلجأ إليه أمريكا ضد كل من يرفض سياساتها الظالمة وعنجهيتها الواضحة وهو يهدف إلى زيادة الضغط على سورية وهو يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة التي تقوم على أساس فكرة المساواة في السيادة ما بين الدول حيث فوضت أمريكا نفسها كشرطي في النظام العالمي الجديد وفرضت عقوبات غير عادلة بمثابة جرائم حرب لأنها تعمد الى تجويع ومحاصرة السوريين.

وأشار الدكتور جامع إلى أن بإمكان سورية تجاوز العقوبات من خلال تكريس التحالفات والتبادل الاقتصادي مع الدول الأخرى والتعامل على أساس تفضيلي في العلاقات الاقتصادية فضلا عن تحلي الشعب السوري بالصبر والاعتماد على الذات من خلال تشجيع الصناعات المحلية ودعم الزراعة والابتعاد عن المنتجات الأجنبية ومقاطعتها والعمل على دعم الاقتصاد السوري.

الدكتور نبيل أبو كف الأستاذ في كلية الزراعة بجامعة تشرين أكد أن “قانون قيصر” مجحف وجائر بحق الشعب السوري ولا يمت لحقوق الإنسان بصلة بل أنه يرقى ليكون جريمة حرب لأنه يمنع سبل الحياة عن المواطنين ولا سيما في هذه الظروف التي يعاني العالم من وباء كورونا فبدلا من تأمين الحماية للناس تحاول الولايات المتحدة منع كل ما من شأنه حمايتهم في الوقت الذي تسعى فيه سورية لتأمين كل مستلزمات الحماية لمواطنيها.

من جهتها طالبة الدكتوراه بكلية التجارة نرمين موسى وصفت “قانون قيصر” بأنه ضد حقوق الإنسان ويعكس العقلية الإجرامية للولايات المتحدة ضد كل من يقف في وجهها ويخالف سياساتها ولكن هذا القانون لن يمكن الولايات المتحدة من تحقيق غاياتها لأن سورية تمتلك الموارد والكفاءات الوطنية القادرة على إيجاد البدائل وتجاوز العقوبات ولا سيما أن هذه العقوبات ليست جديدة وإنما هي قائمة منذ سنوات فضلا عن وقوف أصدقاء سورية وحلفائها إلى جانبها والذي سيفشل أهداف هذا القانون.

انظر ايضاً

دافيد: إعلان الولايات المتحدة تعليق العقوبات على سورية تضليل للرأي العام

براغ-سانا أكد عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك الدكتور ايفان دافيد أن إعلان الولايات المتحدة